ولازم ذلك عدم مشروعيّة الحكومة ، منذ البداية ؛ وذلك بناء على ما سبق من رأي ؛ لعدم جواز أكثر اعمالها عنده ، بل ، كلّها ، الّا في موارد معيّنة . واللّه الموفق وقد حرر ذلك في سنة احدى وسبعين من المائة الرابعة بعد الألف